نویسنده: ن. جامی
افغانستان در سال‌های اخیر با یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان مواجه بوده است؛ بحرانی که از هم‌زمانی عواملی مانند چند دهه منازعه و ناامنی، فقر مزمن، شکنندگی اقتصاد، ضعف زیرساخت‌های عمومی، پیامدهای تغییرات اقلیمی و تحریم‌ها ناشی می‌شود. بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 و تحولات سیاسی و نهادی پس از آن نیز، در کنار وابستگی بخش مهمی از خدمات عمومی به منابع خارجی، آسیب‌پذیری نظام سلامت و معیشت خانوارها را افزایش داده است.
در میان ابعاد مختلف این بحران، وضعیت سلامت زنان و کودکان افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا محدودیت‌های جنسیتی، محرومیت از آموزش و اشتغال، موانع دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه‌ای و کاهش توان اقتصادی خانوارها، امکان مقابله این گروه‌ها با بحران را محدودتر کرده است. سلامت زنان و کودکان نیز صرفاً مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست، بلکه با حفظ سرمایه انسانی، ظرفیت یادگیری نسل آینده و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان ارتباط مستقیم دارد. همچنین، سوءتغذیه و فقدان مراقبت‌های درمانی در دوران کودکی، رشد جسمانی و شناختی و فرصت‌های یادگیری افراد را در بلندمدت محدود می‌کند.
از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از خدمات سلامت اولیه، مراقبت‌های مادران و کودکان، واکسیناسیون و درمان سوءتغذیه در افغانستان با حمایت مالی و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بشردوستانه ارائه می‌شود. بنابراین، کاهش منابع این نهادها می‌تواند خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری را افزایش دهد.
بر اساس برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۶ (HNRP)، منتشرشده از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ۱۷.۵ میلیون نفر به‌عنوان جمعیت هدف برای دریافت این کمک‌ها تعیین شده‌اند. برای اجرای این برنامه، حدود ۱.۷۱ میلیارد دلار بودجه مورد نیاز است. برونو لو مارکی، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده بشردوستانه این سازمان در افغانستان، در نشست خبری ۶ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که منابع مالی پاسخ بشردوستانه افغانستان از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و ۵۷۰ میلیون دلار تا زمان اظهارنظر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
کاهش منابع مالی و محدودیت ظرفیت پاسخ بشردوستانه بین‌المللی
کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را نمی‌توان صرفاً نتیجه تحولات داخلی این کشور دانست؛ بلکه این روند در بستر انقباض گسترده‌تر نظام تأمین مالی بین‌المللی و تغییر اولویت‌های سیاسی و اقتصادی اهداکنندگان شکل گرفته است که بیانگر محدودشدن منابع در سطح جهانی و افزایش رقابت بحران‌های مختلف برای جذب حمایت‌های مالی است.
در این میان، تغییر سیاست کمک‌رسانی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ نقش مهمی در کاهش ظرفیت عملیاتی سازمان‌های امدادرسان افغانستان داشته است. توقف و لغو بخش عمده برنامه‌های تأمین مالی‌شده از سوی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و کاهش منابع وزارت خارجه این کشور، به تعلیق یا تعطیلی شماری از برنامه‌های سلامت، تغذیه، امنیت غذایی و آب و بهداشت منجر شد. هم‌زمان، کاهش عمومی بودجه‌های بشردوستانه، افزایش هزینه‌های دفاعی در برخی کشورهای اروپایی و تغییر اولویت‌های داخلی دولت‌های اهداکننده، فضای تأمین مالی بحران‌های طولانی‌مدت را محدودتر کرده است.
در سطح داخلی افغانستان نیز شرایط سیاسی و محدودیت‌های عملیاتی پس از بازگشت طالبان به قدرت، ارائه کمک‌های بشردوستانه را پیچیده‌تر کرده است. محدودیت‌های اشتغال و فعالیت زنان در برخی نهادهای داخلی و بین‌المللی، موانع رفت‌وآمد و دسترسی زنان به خدمات و دشواری فعالیت کارکنان زن در مناطق مختلف، اجرای برنامه‌های امدادی را با چالش مواجه کرده‌اند. از سوی دیگر، عدم شناسایی سیاسی حکومت طالبان، محدودیت روابط مالی و بانکی و نگرانی نهادهای بین‌المللی از مخاطرات حقوقی و اجرایی، بر نحوه انتقال منابع و اجرای برنامه‌ها تأثیر گذاشته است.
مسئله دیگر، محدودماندن بخش بزرگی از حمایت‌های خارجی به کمک‌های کوتاه‌مدت بشردوستانه و دسترسی محدود افغانستان به منابع توسعه‌ای است. بخش عمده منابع موجود ماهیت بشردوستانه و کوتاه‌مدت دارند، درحالی‌که بسیاری از مشکلات افغانستان ریشه در ضعف‌های ساختاری و توسعه‌ای دارند و استمرار خدمات درمانی، تأمین تجهیزات، تربیت و حفظ نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، صرفاً با مداخلات اضطراری و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
در کنار عوامل مؤثر بر کاهش منابع مالی، مجموعه‌ای از تحولات جمعیتی، اقتصادی و اقلیمی نیز نیازهای بشردوستانه افغانستان را افزایش داده‌اند. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، فشار مضاعفی بر نظام خدمات عمومی، بازار کار و معیشت خانوارها وارد کرده است. افزون بر این، خشکسالی‌های متوالی، سیل و سایر بلایای طبیعی، شیوع بیماری‌های واگیر، افزایش قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل و ضعف بازار کار، قدرت خرید و تاب‌آوری اقتصادی خانوارها را کاهش داده‌اند.
بحران سلامت زنان و کودکان افغانستان
یکی از مستقیم‌ترین پیامدهای کاهش منابع بشردوستانه، تضعیف ظرفیت نظام سلامت و محدودشدن دسترسی جمعیت به خدمات درمانی اولیه است. وابستگی بالای مراکز درمانی به منابع خارجی، کمبود نیروی انسانی متخصص و توزیع نامتوازن خدمات بهداشتی، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، موجب شده تا کاهش بودجه‌ها به‌سرعت در دسترسی جمعیت به خدمات ضروری انعکاس پیدا کند.
در کنار محدودیت خدمات درمانی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه از مهم‌ترین نمودهای بحران انسانی در افغانستان است. بر اساس تحلیل طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی (IPC) منتشرشده در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر، معادل ۳۲ درصد جمعیت افغانستان، در فاصله سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶ با ناامنی غذایی حاد در سطح بحران یا بالاتر مواجه بوده‌اند که از این میان، ۳.۴ میلیون نفر در مرحله اضطراری قرار داشته‌اند. پیش‌بینی این نهاد نشان می‌دهد با آغاز فصل زمستان و در فاصله نوامبر ۲۰۲۶ تا آوریل ۲۰۲۷، شمار افراد درگیر ناامنی غذایی حاد به حدود ۱۹.۲ میلیون نفر، معادل ۳۸ درصد جمعیت، افزایش خواهد یافت و حدود پنج میلیون نفر در مرحله اضطراری قرار خواهند گرفت.
وضعیت تغذیه‌ای کودکان و مادران نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. بر اساس تحلیل IPC درباره سوءتغذیه حاد، در سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۰۴ میلیون کودک شش تا ۵۹ ماهه به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت که از این میان، نزدیک به ۱.۱ میلیون نفر دچار سوءتغذیه حاد شدید و حدود ۲.۹۵ میلیون نفر دچار سوءتغذیه حاد متوسط خواهند بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود حدود ۱.۲۷ میلیون زن باردار و شیرده در همین سال به درمان سوءتغذیه حاد نیاز داشته باشند.
گسترش سوءتغذیه صرفاً ناشی از کمبود فیزیکی مواد غذایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آن نقش دارند. همچنین، بیماری‌های کودکان، شیوع بیماری‌های واگیر و دسترسی ناکافی به آب سالم، بهداشت و خدمات پیشگیری و درمان، احتمال ابتلا به سوءتغذیه و تشدید آن را افزایش می‌دهند.
در حوزه سلامت مادران نیز محدودیت دسترسی به مراقبت‌های ضروری، خطرات قابل‌توجهی ایجاد کرده است. موانعی مانند محدودیت مراکز بهداشتی در مناطق روستایی، هزینه‌های درمان، دشواری رفت‌وآمد، محدودیت‌های اجتماعی و کمبود پزشکان و کارکنان زن، دسترسی زنان به مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان ایمن و خدمات پس از زایمان را کاهش داده‌اند. بر اساس اطلاعات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، تنها حدود یک‌چهارم زنان باردار در افغانستان چهار نوبت یا بیشتر مراقبت‌های دوران بارداری را دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر، اطلاعات UNFPA حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ خانه سلامت خانواده تحت حمایت این نهاد در جوامع دورافتاده، در پی کاهش منابع مالی و محدودیت‌های عملیاتی تعطیل شده‌اند. از آنجا که این مراکز در ارائه خدمات سلامت باروری، مراقبت‌های مادران و خدمات اولیه نقش دارند، تعطیلی آن‌ها می‌تواند فاصله جغرافیایی و اقتصادی میان زنان و خدمات درمانی را افزایش دهد و خطر تأخیر در تشخیص و درمان عوارض بارداری را تشدید کند.
مطالب مرتبط
توانمندسازی زنان افغانستان: چالش‌ها و راهکارها
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان و زوال سرمایه انسانی
جمع‌بندی
بررسی وضعیت سلامت زنان و کودکان افغانستان نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی در بستری از فقر ساختاری، محدودیت‌های جنسیتی و ضعف ظرفیت نظام خدمات عمومی، به عاملی برای تشدید آسیب‌پذیری جامعه تبدیل شده است. این کاهش از یک‌سو منابع مالی و ظرفیت عملیاتی سازمان‌های امدادرسان را محدود کرده و از سوی دیگر، در شرایطی رخ داده که نیازهای انسانی تحت تأثیر ناامنی غذایی، بازگشت مهاجران، شوک‌های اقلیمی و ضعف معیشت خانوارها همچنان گسترده است. تعطیلی بخشی از پایگاه‌های سلامت اولیه، افزایش نیاز به درمان سوءتغذیه و محدودیت دسترسی زنان به مراقبت‌های دوران بارداری، نشان می‌دهد که پیامدهای این روند از سطح کاهش حجم کمک‌ها فراتر رفته و استمرار ارائه خدمات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.
اهمیت بحران سلامت زنان و کودکان افغانستان در پیامدهای بلندمدت و بین‌نسلی آن نهفته است. تداوم سوءتغذیه در دوران کودکی، محرومیت از خدمات درمانی و محدودیت مراقبت‌های مادران می‌تواند سلامت جسمانی و شناختی نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، محدودیت مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان، در کنار موانع دسترسی آنان به خدمات سلامت، می‌تواند چرخه فقر، بیماری و نابرابری را بازتولید کند. از این رو، بحران سلامت زنان و کودکان افغانستان را باید علاوه بر یک وضعیت اضطراری انسانی، نشانه‌ای از تضعیف سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان ارزیابی کرد.
مقابله با بحران سلامت زنان و کودکان افغانستان مستلزم اتخاذ رویکردی چندسطحی در همکاری‌های بین‌المللی است. در کوتاه‌مدت، تأمین مالی پایدار و قابل پیش‌بینی برای خدمات سلامت اولیه، درمان سوءتغذیه، واکسیناسیون و مراقبت‌های مادران و کودکان باید در اولویت قرار گیرد. حمایت از مراکز درمانی محلی، حفظ ظرفیت نیروی انسانی زن و تضمین دسترسی ایمن زنان به خدمات بهداشتی نیز برای جلوگیری از گسترش محرومیت ضروری است. در میان‌مدت و بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های سلامت، حمایت از نظام تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و توسعه سازوکارهای مالی مستقل و پایدار می‌تواند وابستگی خدمات عمومی به کمک‌های اضطراری خارجی را کاهش دهد.
در این مسیر، مسئولیت جامعه جهانی در حمایت از جمعیت غیرنظامی باید از اختلافات سیاسی و مسئله شناسایی حکومت طالبان تفکیک شود. کمک‌های بین‌المللی نباید جایگزین دائمی مسئولیت حکومت در قبال شهروندان شود؛ همان‌طور که سیاست‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز نباید به قطع حمایت‌هایی منجر شوند که مستقیماً با بقا، سلامت و حقوق اساسی مردم به ویژه سلامت زنان و کودکان افغانستان ارتباط دارند.
ن. جامی؛ کارشناس ارشد علوم اجتماعی و تحلیلگر مسائل افغانستان