جمعه 22/ 8 / 1405

تحولِ سیاست روسیه در افغانستان؛ از امنیت‌محوری تا تعامل اقتصادی

نویسنده: ع. شکوری

سفر رسمی الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه به افغانستان در تاریخ بیست‌ویکم آبان/عقرب ۱۴۰۵ (دوازدهم نوامبر ۲۰۲۶) در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی و اقتصادی، نقطه عطفی در سیاست روسیه در افغانستان و به ویژه در قبال حکومت طالبان به شمار می‌رود. این سفر که دو روز پس از حضور مقدماتی ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در افغانستان انجام شد، با استقبال رسمی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان همراه بود و دیدارهایی با ملا محمدحسن آخند (رئیس‌الوزرا) و ملا عبدالغنی برادر (معاون اقتصادی) را در پی داشت.

خروجی عملی و اعلام‌شده این سفر، امضای ۱۵ تفاهم‌نامه بازرگانی میان بخش خصوصی دو کشور به ارزش مجموعی ۱۰۳ میلیون دلار بود؛ قراردادهایی که بر صادرات کالاهای اساسی روسیه همچون گندم، آرد، روغن و دارو به افغانستان و واردات میوه‌های تازه از جمله انار به بازار روسیه متمرکز است. به گفته دیمیتری آنتونوف، رییس شورای همکاری با افغانستان در اتاق تجارت و صنایع روسیه، هدف این سفر، افزایش همکاری‌های اقتصادی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

نهادینه‌سازی روابط رسمی و تغییر الگوی اعزام هیئت‌ها

نخستین نکته کلیدی در این رویداد، بستر حقوقی و دیپلماتیک آن است. پس از آنکه روسیه در جولای ۲۰۲۵ به عنوان نخستین قدرت جهانی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، روابط دو طرف از فاز تعاملات غیررسمی خارج شد و وارد مرحله روابط رسمی در سطح بالا گردید. سفر معاون نخست‌وزیر روسیه همراه با بیش از هفتاد بازرگان روس و امضای این تفاهم‌نامه‌ها، محصول مستقیم همین رسمیت یافتن مناسبات است.

مهم‌تر از آن، تغییر ترکیب هیئت‌های اعزامی روسیه به افغانستان، گویای یک تحول راهبردی در نگاه کرملین است. در پنج سال گذشته، بخش عمده‌ای از رفت‌وآمدهای مقام‌های روسی به افغانستان به چهره‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی محدود می‌شد. دغدغه اصلی مسکو در آن مقطع، مهار پیامدهای خروج نیروهای غربی، کنترل مرزهای آسیای مرکزی و رصد تحرکات گروه‌های تروریستی به‌ویژه شاخه خراسان داعش بود. اما اعزام یک مقام ارشد اقتصادی که مسئولیت همگرایی منطقه‌ای روسیه در فضای اوراسیا را بر عهده دارد، نشان می‌دهد که روسیه در حال گذار از «امنیت‌محوری» به «اقتصادمحوری» در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان است. اگرچه نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره حضور گروه‌های تروریستی همچنان پابرجاست و گهگایی از سوی مقام‌های روسی ابراز می‌شود، اما رفتار عملی کرملین ثابت می‌کند که مسکو دیگر افغانستان را صرفاً به عنوان یک «کانون تهدید» نمی‌نگرد، بلکه در تلاش است تا از آن به مثابه یک «فرصت اقتصادی و ژئوپلیتیکی» بهره‌برداری کند و این کشور را در مدار نفوذ سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد.

ابعاد سیاسی و مهندسی نفوذ کم‌هزینه روسیه در افغانستان

در لایه سیاسی، این سفر نشان‌دهنده هنر تبدیل تعاملات اقتصادی به اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی برای مسکو و کسب اعتبار دیپلماتیک برای کابل است. کرملین بدون آنکه مجبور به پرداخت کمک‌های بلاعوض میلیاردی یا مداخله پرهزینه امنیتی شود، از طریق پیوند دادن تأمین کالاهای اساسی افغانستان به بازار روسیه، اهرم فشار مؤثری بر تصمیم‌گیری‌های کلان کابل به دست می‌آورد تا همسویی سیاسی و امنیتی طالبان با منافع روسیه را قوت ببخشد.

هم‌زمان، حضور مقام ارشد همگرایی اوراسیا (الکسی اوورچوک) به همراه ضمیر کابلوف در کابل، افغانستان را به صورت تدریجی در پازل سیاسی اوراسیا ادغام می‌کند. برای حکومت طالبان نیز این سفر یک دستاورد بزرگ سیاسی برای نمایش عادی‌سازی روابط در سطح عالی و الگوسازی جهت ترغیب سایر کشورهای منطقه به تعامل رسمی فراهم می‌آورد.

روسیه در افغانستان
تغییر ترکیب هیئت‌های اعزامی مسکو به کابل، از یک تحول راهبردی در سیاست روسیه در افغانستان حکایت دارد؛ در پنج سال گذشته، بخش عمده‌ هیئت‌های روسی متشکل از چهره‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی بودند و اکنون یک مقام اقتصادی در راس هیئتی وارد کابل شده است.

توافق‌های اقتصادی و چشم‌انداز همکاری‌های تجاری روسیه و طالبان

بررسی جنبه اقتصادی این سفر که هدف‌گذاری اصلی مسکو از اعزام بلند‌پایه‌ترین مقام در این زمینه است نشان می‌دهد که سیاست روسیه در افغانستان از سطح تفاهم‌های کلی و دیپلماتیک فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی، ساختاری و مبتنی بر مشارکت مستقیم بخش خصوصی شده است. بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در جریان این نشست‌ها، حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و روسیه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با یک جهش چشمگیر ۱۵۰ درصدی (۲.۵ برابری) روبه‌رو بوده و اکنون با حضور بیش از ۷۰ بازرگان و نماینده شرکت‌های بزرگ روسی در کابل، این روند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

خروجی عینی این تعاملات، امضای ۱۵ تفاهم‌نامه بازرگانی میان شرکت‌های خصوصی دو کشور به ارزش مجموعی ۱۰۳ میلیون دالر بود که توازن هوشمندانه‌ای میان نیازهای وارداتی و ظرفیت‌های صادراتی دو طرف ایجاد می‌کند. از یک سو، قراردادهای واردات کالاهای راهبردی و اساسی همچون گندم، آرد، روغن، مواد نفتی و دارو از روسیه، به طور مستقیم به تقویت امنیت غذایی، کنترل نرخ‌ها و ثبات بازار داخلی افغانستان کمک می‌کند و از سوی دیگر، توافق بر سر صادرات محصولات کشاورزی، میوه‌های خشک و به‌ویژه میوه‌های تازه افغانستان مانند انار به بازار مصرفی روسیه، گامی مهم در راستای ارزآوری، حمایت از باغداران و کشاورزان داخلی و گشودن دروازه‌های بازار بزرگ اوراسیا به روی تولیدات افغانستان است.

فراتر از این مبادلات کالایی، محوریت یافتن موضوعات کلان در دیدارهای الکسی اوورچوک با ملا عبدالغنی برادر و مقام‌های ارشد کابینه طالبان، نشان‌دهنده یک نقشه راه بلندمدت برای تغییر جایگاه اقتصادی افغانستان است. در این مذاکرات، کابل با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری به طور رسمی از شرکت‌های روسی برای حضور در بخش‌های استخراج معادن، تولید انرژی، صنعت و مناطق ویژه اقتصادی دعوت به عمل آورد و در مقابل، هیئت روسی نیز آمادگی خود را برای تسهیل صدور روادید تجاری، رفع موانع بانکی و کاهش تعرفه‌های گمرکی اعلام کرد.

هم‌زمان، تمرکز ویژه دو طرف بر احیای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه بنادر خشک و مشارکت مستقیم شرکت‌های فنی و پیمانکاری روسی در احداث خطوط آهن (به‌ویژه در مسیر کریدور ترانس ‌افغان) بیانگر آن است که مسکو و کابل در تلاش‌اند با کاهش هزینه‌های ترانزیت، افغانستان را از یک بازار مصرفی صرف به یک قطب فعال در حوزه‌ه ترانزیت منطقه‌ای به سوی بازارهای جنوب آسیا ارتقا دهند. اشاره الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در دیدار با عبدالغنی برادر مبنی بر این که افغانستان ظرفیت تبدیل شدن به مرکز ترانزیت شمال و جنوب اوراسیا را دارد، دلالت بر همین موضوع دارد.

مطالب مرتبط
توافقنامه روسیه-طالبان؛ افغانستان و ادغام در معماری امنیتی منطقه‌ای
انتظارات متقابل روسیه و حکومت طالبان در پسا شناسایی

جمع‌بندی

سفر معاون نخست‌وزیر روسیه به کابل و امضای پانزده تفاهم‌نامه بازرگانی میان بخش خصوصی دو کشور، نشان‌دهنده بلوغ سیاست عمل‌گرایانه روسیه در افغانستان است. روسیه با عبور از نگاه صرفاً امنیتی پنج سال گذشته، اکنون به دنبال چارچوب‌بندی روابط رسمی خود با حکومت طالبان است. اگرچه بازار افغانستان وزن تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان روسیه ندارد، اما مسکو با این رویکرد کم‌هزینه و هوشمندانه، دو هدف راهبردی را هم‌زمان پیش می‌برد: نخست، تثبیت افغانستان در مدار نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برای تضمین امنیت مرزهای جنوبی و دوم، زمینه‌سازی برای مشارکت شرکت‌های روسی در زیرساخت‌های ترانزیتی افغانستان و تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری در افق بلندمدت.

برای حکومت طالبان نیز افزایش سطح روابط سیاسی به دور زدن انزوای سیاسی کمک کرده و از طریق گسترش اقتصادی با مسکو و تأمین کالاهای اساسی از بازار با ثبات و پایدار روسیه، گامی حیاتی در زمینه امنیت غذایی و انرژی محسوب می‌شود. البته برای حکومت طالبان نزدیکی با روسیه نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه به‌خصوص از طرف غرب باشد. تاریخ افغانستان ثابت کرده است که نفوذ روسیه در افغانستان همواره واکنش‌ غرب را به همراه داشته و کابل بدون پرداخت هزینه از آن عبور نکرده است.

ع. شکوری؛ تحلیلگر مسائل افغانستان مستقر در کابل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *