جمعه 15/ 8 / 1405

مواضع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال حکومت طالبان

نویسنده: الف. عزیزی

بررسی تحولات افغانستان

سیاست آمریکا در قبال حکومت طالبان، با وجود تغییر دولت‌ها و اختلافات سیاسی در واشنگتن، بر چند محور نسبتاً ثابت استوار مانده است: خودداری از شناسایی رسمی طالبان، نگرانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخالفت با محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و تلاش برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا. بااین‌حال، اعضای دو حزب دموکرات‌ و جمهوری‌خواه دربارۀ چگونگی تحقق این اهداف، نوع تعامل با طالبان و به‌ویژه نحوۀ کمک‌رسانی به مردم افغانستان اختلاف‌ نظرهای جدی دارند. این اختلاف‌ها به ادبیات سیاسی محدود نیست و در مواضع اعضای کنگره و تصمیم‌های اجرایی دولت‌ها نیز دیده می‌شود.

مخالفت مشترک با شناسایی رسمی طالبان

یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، مخالفت با اعطای مشروعیت سیاسی و شناسایی رسمی حکومت طالبان بدون تغییر رفتار این حکومت است. پس از تسلط طالبان بر کابل در اوت ۲۰۲۱، شماری از نمایندگان هر دو حزب تأکید کردند که تشکیل حکومت به‌تنهایی به معنای کسب مشروعیت بین‌المللی نیست. دموکرات‌هایی مانند کریس مورفی و جین شاهین بر ضرورت پاسخ‌گو نگه‌داشتن طالبان در قبال حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و رفتار با اقلیت‌ها تأکید کردند. در سوی دیگر، جمهوری‌خواهانی مانند جیم ریش نیز با شناسایی رسمی طالبان مخالفت کردند و این گروه را تهدیدی امنیتی توصیف کردند.

هم‌سویی در عدم شناسایی حکومت در مواضع مشترک نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز آشکار شده است. به‌عنوان مثال، جیم ریش و جونی ارنست از حزب جمهوری‌خواه، در کنار باب منندز و جین شاهین از حزب دموکرات، در نامه‌ای به سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ خواستار خودداری از واگذاری کرسی رسمی افغانستان به نمایندگان طالبان شدند. همچنین گرگوری میکس از حزب دموکرات و مایکل مک‌کال از حزب جمهوری‌خواه، در سال ۲۰۲۳ دربارۀ ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان موضع مشترکی اتخاذ کردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مخالفت با شناسایی بی‌قیدوشرط حکومت طالبان و انتقاد از محدودیت‌های اجتماعی این حکومت، از معدود حوزه‌هایی است که امکان توافق میان دو حزب در آن وجود داشته است.

تفاوت مواضع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در قبال طالبان

با وجود این اشتراک، تفاوت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نوع مواجهه با طالبان قابل توجه است. در میان دموکرات‌ها، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حمایت از جامعه مدنی و حفظ مسیرهای دیپلماتیک و بشردوستانه جایگاه برجسته‌تری دارد. بخش مهمی از دموکرات‌ها معتقدند که می‌توان بدون به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان، کانال‌های ارتباطی را برای پیشبرد مسائل انسانی و امنیتی حفظ کرد و هم‌زمان بر رفتار طالبان فشار وارد آورد.

جمهوری‌خواهان، به‌ویژه چهره‌های منتقد خروج آمریکا از افغانستان و مخالفان سرسخت طالبان، بیشتر بر ملاحظات امنیتی، مبارزه با تروریسم، تحریم و جلوگیری از دسترسی طالبان به منابع مالی تأکید کرده‌اند. جیم ریش در سال ۲۰۲۳ طرح «قانون تحریم‌های طالبان» را مطرح کرد که موضوعاتی مانند ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی، وضعیت حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر را در چارچوب فشارهای تحریمی قرار می‌داد. مایکل مک‌کال نیز بارها از عادی‌سازی روابط با طالبان انتقاد کرده است. در بخشی از جریان جمهوری‌خواه، حمایت سیاسی از مخالفان طالبان و گروه‌های مقاومت نیز آشکارتر بوده است؛ چنان‌که دن کرنشاو و مایکل والتز در سال ۲۰۲۱ از طرحی حمایت کردند که به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف طالبان و تشکیل دولت در تبعید اشاره داشت.

البته نباید این تفاوت‌ها را به‌صورت مطلق به همۀ اعضای دو حزب تعمیم داد. در هر دو حزب طیف‌های متفاوتی وجود دارد و موضع یک یا چند سناتور یا نماینده الزاما سیاست رسمی کل حزب نیست. بااین‌حال، در مجموع می‌توان گفت در میان دموکرات‌ها رویکرد مبتنی بر فشار دیپلماتیک و حقوق‌بشری در کنار حفظ تعامل محدود برجسته‌تر است؛ در حالی‌که در میان جمهوری‌خواهان، رویکرد مبتنی بر فشار امنیتی و اقتصادی و محدودسازی منابع طالبان جایگاه پررنگ‌تری دارد.

مواضع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال حکومت طالبان
مواضع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال حکومت طالبان در زمینه تعامل یا تقابل با طالبان تفاوتهایی دارد. عایشه وهاب از حزب دموکرات توصیه به تعامل تعامل با حکومت طالبان کرده است.

اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دیپلماسی با طالبان

در میان نمایندگان حزب دموکرات، چهره‌هایی نیز حضور دارند که بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با افغانستان، حتی در شرایط حاکمیت طالبان، تأکید می‌کنند. اظهارات عایشه وهاب، نمایندۀ دموکرات کنگره، نمونه‌ای روشن از این دیدگاه است. او در گفت‌وگو با رسانه «دموکراسی‌ناو» در اوت ۲۰۲۶، اظهار داشت که آمریکا صرف‌نظر از اینکه چه گروهی در افغانستان قدرت را در اختیار دارد، باید دیپلماسی را دنبال کند و ارتباط خود را با این کشور حفظ کند. استدلال این نماینده دموکرات این است که تعامل دیپلماتیک می‌تواند فرصتی برای ترغیب مقام‌های حاکم به رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی فراهم آورد.

اظهارات این عضو کنگره آمریکا دربارۀ مخالفان طالبان نیز قابل توجه است. او گروه‌های مخالف طالبان را ناکام و در مسیر نادرست توصیف کرد و گفت بسیاری از آنان به‌جای پیگیری منافع افغانستان، منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می‌کنند. این موضع نشان می‌دهد که در میان دموکرات‌ها درباره کارآمدی و اهداف گروه‌های مخالف طالبان دیدگاه مثبتی وجود ندارد.

مهم‌ترین اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در قبال افغانستان

شاید روشن‌ترین تفاوت سیاست دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال افغانستان، موضوع کمک‌های مالی و بشردوستانه باشد. از نگاه دموکرات‌ها، توقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان طالبان را تضعیف نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی و انسانی را بر شهروندان افغان، به‌ویژه زنان، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر، افزایش می‌دهد. در فوریۀ ۲۰۲۵، گرگوری میکس و آدام اسمیت، از اعضای ارشد دموکرات مجلس نمایندگان، همراه با گروهی از هم‌حزبی‌های خود در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجۀ آمریکا هشدار دادند که توقف کمک‌ها می‌تواند برنامه‌های مقابله با قحطی، مین‌زدایی و خدمات سلامت را مختل کند و زمینه‌های بی‌ثباتی و افراط‌گرایی را گسترش دهد.

در مقابل، در میان جمهوری‌خواهان این اعتقاد وجود دارد که کمک‌های خارجی، حتی اگر با هدف حمایت از مردم افغانستان صورت گیرند، در نهایت به سود طالبان تمام خواهد شد. نمونۀ مشخص این رویکرد، طرح «قانون عدم استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای تروریست‌ها» است که تیم برچت، نمایندۀ جمهوری‌خواه، از حامیان اصلی آن بود. این طرح وزارت خارجه آمریکا را ملزم می‌کند راهبردی برای منصرف‌کردن کشورهای خارجی و سازمان‌های غیردولتی از ارائه کمک مالی یا مادی به حکومت طالبان تدوین کند.

لازم به ذکر است که در چارچوب سیاست اجرایی دولت ترامپ و فرمان بازنگری کمک‌های خارجی در ژانویۀ ۲۰۲۵، تقریبا تمام برنامه‌های کمک‌رسانی آمریکا در افغانستان متوقف یا لغو شدند؛ از جمله برنامه‌های مرتبط با غذا، سلامت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

مواضع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره پاکستان و مخالفان طالبان

تفاوت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در زمینه پاکستان و مخالفان طالبان به‌اندازۀ دیگر موضوعات روشن و یکدست نیست. هر دو حزب به همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم و تحولات امنیتی منطقه توجه دارند؛ هرچند در میان جمهوری‌خواهان، انتقاد از سیاست‌های پاکستان در افغانستان و تأکید بر پاسخ‌گویی اسلام‌آباد در قبال گروه‌های مسلح وجود دارد، اما نگاه دموکرات‌ها به پاکستان به مراتب بدبیانه‌تر است. بازی دوگانه پاکستان در دو دهه اخیر، یکی از مواردی است که برخی نمایندگان دموکرات به آن اشاره دارند.

دربارۀ مخالفان طالبان، برخی جمهوری‌خواهان، به‌ویژه چهره‌هایی مانند مایکل والتز، مواضع علنی‌تری در حمایت سیاسی از مخالفان طالبان اتخاذ کرده‌اند و حتی خواهان کمک به گروه‌های مسلح مخالف طالبان مطرح شده است. لازم به ذکر است که مرادوات برخی از مخالفان طالبان عمدتا با نمایندگان جمهوری‌خواه بوده است مایک مکل‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه 2 سال پیشتر با اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار و گفتگویی انجام داد و به گفته سخنگوی جبهه مقاومت ملی، وعده حمایت از این جبهه را داده بود. اما دموکرات‌ها، بیشتر بر مشارکت سیاسی و تشکیل حکومت فراگیر تاکید دارند نه حمایت از مقاومت مسلحانه.

مطالب مرتبط
سیاست آمریکا در قبال افغانستان طالبان؛ مدیریت ریسک یا تعامل؟
تعامل امنیت‌محور؛ دستور کار آمریکا در قبال حکومت طالبان

جمع‌بندی

در مجموع، سیاست دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال حکومت طالبان بر سر چند اصل اساسی، از جمله خودداری از شناسایی رسمی بدون تغییر رفتار طالبان، نگرانی‌های ضدتروریستی و مخالفت با محدودیت‌های گستردۀ حقوق زنان، اشتراک دارد. تفاوت اصلی در ابزارها و اولویت‌های دو حزب می‌باشد: در میان دموکرات‌ها، دیپلماسی، فشار حقوق‌بشری و تداوم کمک به مردم افغانستان جایگاه برجسته‌تری دارد؛ درحالی‌که در میان جمهوری‌خواهان، تحریم، محدودسازی منابع مالی طالبان و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر امنیتی پررنگ‌تر است.

با در دست گرفتن هر دو مجلس کنگره توسط دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، ممکن است تلاش برای احیای کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر پیامدهای توقف کمک‌ها و افزایش فشار بر دولت ترامپ برای تفکیک کمک به مردم از حمایت مالی حکومت طالبان تقویت شود.
بااین‌حال، کنترل کنگره به معنای تغییر فوری سیاست اجرایی آمریکا نیست؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان اختیارات مهمی در سیاست خارجی و اجرای بودجه دارد. در نتیجه، حتی با تغییر موازنۀ قدرت در کنگره، اختلاف بر سر نحوۀ برخورد با حکومت طالبان ادامه خواهد یافت.

الف. عزیزی؛ تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی مستقر در کابل. عزیزی بر تحلیل تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، ژئوپلیتیک منطقه و پویایی‌های در حال تحول آن تمرکز دارد. به درخواست نویسنده، هویت وی منتشر نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *