یکشنبه 26/ 1 / 1403
جستجو
Close this search box.

بررسی تحولات افغانستان

از اقدامات درخور توجه حکومت طالبان اعلام سیاست خارجی اقتصاد ‌محور آن می‌باشد. در زمانی که طالبان قدرت را در دست گرفت، اغلب کارشناسان چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در آینده نزدیک را فاجعه‌بار پیش‌بینی می‌کردند اما برعکس آن پیش‌بینی‌ها، حکومت طالبان طی دو سال حکومت توانست مدیریت موفقی در حوزه اقتصادی به نمایش بگذارد. البته در این بین نمی‌توان از نقش سازنده کمک‌های نقدی خارجی چشم‌پوشی کرد اما مدیریت موفق و کارای حکومت طالبان در ایجاد ثبات اقتصادی جایگاه خود را دارد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در راس دستگاه اقتصادی این حکومت توانسته است تا کنون سیاست‌گذاری و اجرای قابل توجهی را به نمایش بگذارد. سفرها و مذاکرات وی با کشورهای منطقه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نقش موثری در این سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان ایفا کرده است. هر چند که اقتصاد افغانستان پسا جمهوریت تا ثبات و خروج از بحران فاصله دارد اما با این حال، نگاهی به کارنامه دو ساله حکومت طالبان نشان می‌دهد که ریل‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام شده است.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان

رویکرد اقتصاد محور حکومت طالبان در دو بخش داخلی و خارجی قابل ارزیابی است. در بخش داخلی بر محورهایی مانند افزایش عوائد دولتی از طریق مدیریت سالم گمرکات و اخذ مالیات، مبارزه با فساد اداری، کنترل نرخ ارزهای خارجی به‌خصوص دلار و توجه به افزایش تولیدات داخلی، متمرکز است. طالبان به درستی دریافته‌اند که در دراز مدت نمی‌توان بر اقتصاد داخلی با هدف رشد اقتصادی و افزایش سرمایه دولتی اتکا کرد به همین دلیل عامل مهمی که می‌تواند انقلابی در حوزه اقتصادی افغانستان ایجاد کند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای استخراج معادن افغانستان است.

حکومت طالبان نسبت به تمام حکومت‌های دیگر افغانستان، بیشتر تلاش کرده است تا سرمایه‌گذار‌ خارجی برای استخراج معادن این کشور جذب کند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مراجع مختلف خارجی از جمله سازمان زمین شناسی آمریکا، ارزش معادن افغانستان بالغ بر سه تریلیون دلار است. این رقم نشان می‌دهد که افغانستان گنجینه‌ای از معادن دست نخورده‌ است که در صورت فراهم شدن زمینه استخراج آنها اقتصاد این کشور دچار تحول می‌شود.

مدیریت اقتصاد خارجی حکومت طالبان نیز دستاوردهای مثبتی داشته است. در حوزه صادرات، برای اولین بار حجم صادرات این کشور به دو میلیارد دلار در سال رسید. در سرمایه‌گذاری معادن، جدا از سرمایه‌گذاری‌های کوچک شرکت‌های داخلی، حکومت طالبان توانسته است به ارزش هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در مدت کوتاهی که از حکومت نوپای طالبان می‌گذرد، جذب این میزان سرمایه‌گذاری قابل تأمل است.

کارکردهایی چنین سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان موارد ذیل عنوان کرد. هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌تواند اقتصاد افغانستان را از حالت ایستایی به تحرک رونق‌محور سوق دهد؛ اتکاء افغانستان به کمک‌های خارجی را کاهش دهد؛ با اشتغال بخشی از نیروهای کار در معادن، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و توجه سرمایه‌گذاران بیشتری به افغانستان جلب خواهد شد.

مراسم امضای قرارداد استخراج هفت معدن بین حکومت طالبان و شرکت های خارجی و داخلی

لازم به ذکر است که این حجم از سرمایه‌گذاری در افغانستان، در کنار مزیت‌های اقتصادی، به ‌لحاظ سیاسی نیز کارکردهایی برای حکومت طالبان در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن می‌تواند برون رفت حکومت طالبان از انزوای بین‌المللی ‌باشد. حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در افغانستان، به طور ناخواسته کشورهایی را درگیر مراوده با حکومت طالبان می‌سازد که این مراوادات به خروج حکومت طالبان از انزوا کمک می‌کند.

تنوع‌گرایی حکومت طالبان در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، چشم‌انداز مثبتی را در افق اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. حکومت طالبان برخلاف حکومت گذشته افغانستان با حذف فاکتور دخالت عامل خارجی و استقلال عمل در گزینش سرمایه‌گذار‌ان خارجی، فراخوانی عمومی به همه کشور‌ها به‌خصوص همسایگان افغانستان جهت سرمایه‌گذاری در هفت معدن داد. تنوع کشورهایی که در استخراج هفت معدن با ارزش شش میلیارد و هفتصد میلیون دلار شراکت دارند، به خوبی این تنوع را می‌رساند. برعکس حکومت گذشته که بیشتر در تلاش بود تا کشورهای متحد آمریکا را در استخراج معادن افغانستان سهیم سازد، در حکومت طالبان کشورهای متنوعی از همسایگان و کشورهای فرامنطقه حضور دارند.

طبیعی است که تلاش‌های حکومت طالبان برای احیای اقتصاد افغانستان و عدم وابستگی آن به کمک‌های خارجی در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان بهبود یابد. به لحاظ امنیتی افغانستان طی دو سال روند رو به بهبودی را طی کرده است اما در زمینه سیاسی، عدم شناسایی حکومت طالبان همچنان با بن بست رو برو است. رفع موانع شناسایی باید یکی از مهمترین اقدامات حکومت سرپرست افغانستان باشد که تحصیل دختران و تشکیل حکومت فراگیر دو مطالبه مهم داخلی و خارجی برای شناسایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *